يقوم قانون جذب الاستثمارات الدولية المباشرة إلى تركيا على مبدأ المساواة في المعاملة، إذ يسمح للمستثمرين الأجانب بالحصول على نفس حقوق وواجبات المستثمرين المحليين.

ويخضع الأجانب لنفس الشروط الخاصة بتأسيس نشاط تجاري ونقل الأسهم التي تنطبق على المستثمرين المحليين. يجوز للمستثمرين الأجانب تأسيس شركة بأية صيغة من الصيغ المنصوص عليها في القانون التجاري التركي (TCC)، والذي يقدم أسلوبًا منهجيًا لحوكمة الشركات يستوفي المعايير الدولية، كما يُعزز من الملكية الخاصة وأنشطة الاكتتاب العامة، ويهيئ إطارًا من الشفافية في إدارة الأعمال، كما يضع بيئة الأنشطة التجارية التركية موضع اتفاق مع تشريعات الاتحاد الأوروبي وكذلك عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.